ورشة عمل بعنوان ( الدفع الالكترونى التطلعات والتحديات واثرها على المستهلك )

الخرطوم فى 18/12

نظم مجلس علاقات المستهلك بجهاز تنظيم الاتصالات والبريد ببرج الاتصالات اليوم ورشة عمل بعنوان ( الدفع الالكترونى التطلعات والتحديات واثرها على المستهلك ) برعاية وزير الاعلام والاتصالات وتقانة المعلومات الاستاذ بشارة جمعة ارو بحضور ممثلين للجهات ذات الصلة على مستوى الجهاز التنفيذى وشركات الاتصالات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والاعلام .

وامنت الورشة على اهمية تنفيذ مصفوفة الدفع الالكترونى وتوفير متطلباته وفى مقدمتها بذل جهود فى التوعية والارشاد لدى الجمهور وتوفير المعنيات والاجهزة التى تمكن من انتشار الخدمة بعد توفير الضمانات والحجية القانونية والموثوقية مع العمل على تقديم حوافز للمستهلكين ، وشدد المتحدثون فى الورشة على اهمية بذل المزيد من الجهود فى التحرى والتقصى لتحديد مكامن القصور التى تعيق انطلاق الدفع الالكترونى خاصة فيما يتعلق بجودة الشبكات وانتشار خدماتها واكدت ان البنيات المتوفرة لقطاع الاتصالات بالبلاد جاهزة لانجاح كافة تطبيقات ونظم الدفع الالكترونى بالبلاد .

واكد مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد د. يحيى عبد الله على اهمية الدور الذى سيضطلع به مجلس علاقات المستهلك بالجهاز مشيرا الى ان الجهاز يمثل القناة الرسمية التى تقوم بتوصيل وابلاغ ملاحظات المستهلكين التى اكد انها ستجد الاهتمام وتوفير الحلول فى اطار التنسيق والتواصل القائم مع كافة الشركاء ، واستعرض سيادته جهود الجهاز فى الاضطلاع بدوره فى تحسين ومراقبة جودة الخدمات بالتعاون مع شركاء القطاع خاصة فيما يتعلق بمشروع الدفع الالكترونى مشيرا الى ان خدمات الاتصالات متوفرة بكافة ارجاء البلاد حيث تغطى المناطق الماهولة التى لم تصلها شركات الهاتف السيار من خلال شركات تقدم خدمات الاتصالات عبر الاقمار الصناعية .

المدير العام للمركز القومى للمعلومات المهندس محمد عبد الرحيم يس اشاد بتكوين مجلس علاقات المستهلك بالجهاز وقال ان اطلاق الدولة للخدمات الاكترونية يفترض ان يتم فى ظل توفر جودة وانشار خدمات الاتصالات بما يمكن من النفاذ اليها بسهولة ويسر من قبل المواطن وقال ان المعرفة بمستوى جودة الخدمات من الامور المهمة للشفافية ونوه الى ان مايوجد من مشاكل فى الشبكات خاصة على مستوى بعض الولايات وقال لابد من توفير مزيد من التقوية لشبكات مجمعات الخدمات بوزارة الداخلية .

من جانبه شدد المهندس محمد عبد الماجد مدير السلطة القومية للمصادقة الالكترونية على ضرورة توفر الضمانات اللازمة للمعاملات الالكترونية حماية لحقوق المستهلك بما يجعلها مبرئية للذمة من خلال اعتماد الهوية الالكرتونية ، وكشف فى هذا الصدد عن اكمال السلطة لانشاءات خدمات المفتاح القومى والتوقيع الالكترونى والشهادات . وحذر م.عبد الماجد من خطورة تبادل او إهمال مفاتيح التشفير البطاقات الإلكترونية وتأكد المتعاملين فى نقاط البيع ان أجهزتهم مشفرة تشفيرا صحيحا. وقال ان تعذر تقديم الخدمات الالكترونية بحجج اعطال فنية او ( الشبكة طاشة) أمر فى الغالب يمثل رسالة مضللة المواطن وقال ان الأمر يتطلب شفافية يتحمل فيها كل طرف مسؤليته كاملة وليس اعتمادا على اعتذار كاذب.
ممثلو شركات الهاتف السيار العاملة للبلاد اكدوا من جانبهم جاهزيتهم للاضطلاع بدورهم فى انفاذ مشروع الدفع الالكترونى رافضين تحميل شركاتهم تعذر تقديم الخدمة ببعض المؤسسات خاصة الحكومى منها . واكدوا على التزامهم بالتوسع فى نشر نقاط البيع . وطالبت الشركات بتمكينها من فتح حسابات لعملائها للإسهام فى جذب الكتلة النقدية للجهاز المصرفى